وبالمتوسط في شهر عمل في الفترة مدار البحث، تمت الإفادة عن حوالي 3.9 ملايين وظيفة بإجمالي مدفوعات أجر بمقدار 52.6 مليار ش. ج.
(يطرح جدول 1 معطيات متوسطة في الشهر سنويا ويطرح جدول أ في الملحق معطيات شهرية).
تسفيكا كوهين، مدير عام التأمين الوطني: "خلال سنوات عمل التأمين الوطني على إصدار تقرير اجور العاملين الذي سيشكل أداة مركزية في القرارات الاقتصادية الخاصة بالنظام الاقتصادي الإسرائيلي. حيث
سيمكّن التقرير كلا من صانعي القرارات، والدوائر المعنية والجمهور، من التعرّف بشكل شفاف إلى الوضع في النظام الاقتصادي في البلاد على المستوى الشهري، مع طرح صورة الوضع بحسب الفروع الاقتصادية، والمدن، والتوزيع الجنسي وكذلك الزيادات غير الشرعية الملحوظة على الأجر، مع الدراسة الدقيقة ل-'نمط تصرف النظام الاقتصادي'. وفي المستقبل تتمثل رؤيا التأمين الوطني بالاستعانة بهذه المعطيات من أجل تقليل البيروقراطية، ودمج معطيات أجر معا فهكذا أن توفَّر على مواطني إسرائيل الحاجة إلى تقديم بعض من الوثائق، وفي الوقت نفسه ضمان استنفاد الحقوق بشكل أفضل لمن يحتاج إلى ذلك". نيتسا كسير، نائبة المدير العام لشؤون دائرة البحث في التأمين الوطني: "يشكل تقرير أجور العاملين للتأمين الوطني نقلة نوعية ملحوظة بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسرائيلي. فمن الآن فصاعدا سيمكننا توفير معطيات لم تنكشف في الماضي في إسرائيل، وبالتأكيد ليس بمستوى الدقة في تحليل قطاع العاملين الأجراء في إسرائيل والتنبؤ بأزمات قبل اندلاعها، والتحليل بفترات زمنية قصيرة لحالات من التباطؤ في النظام الاقتصادي في البلاد، والتأثير على ميزانية الدولة، والإسهام الاقتصادي في تحسين وضع النظام الاقتصادي في البلاد، وطرح تغيُّرات على الأجر، وعدم المساواة في الأجر، والإحالة إلى التقاعد المبكر وغيره. حيث يدور الحديث هنا عن تقرير لم يسبق له مثيل في إسرائيل قد يشكل أداة ملحوظة الأهمية لتحديد سياسة لصالح صانعي القرارات".
وكالمذكور، تكون معطيات الربع الأخير من سنة 2024 غير كاملة بعدُ.